مادة 9     : نظام الحكم ديموقراطي ، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً.

مادة 18   : الملكية الخاصة مضمونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبنية في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلاً.

مادة 19   : المصادره العامة للأموال محظورة ولا تكون عقوبة المصادره الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة في القانون.

مادة 24   : العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.

مادة 29   : الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

مادة 35   : حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا  للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.

مادة 36   : حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

مادة 42   : لايجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل.

مادة 50   : يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور.

مادة 51   : السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور.

مادة 52   : لسلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء على النحو المبين بالدستور.

مادة 53   : السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور.

مادة 162 :     شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات.

مادة 163 :     لاسلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل.